ومن واقع متابعه المشهد العام اجد ، ان هنالك خلط غير مهنى بين سياسات التحقق الذى يستخدمها البعض فى اطار مفردات التحقيق واحيانا درجه التحقيق عندما يستند هؤلاء الى قواعد الضابطه الحقوقيه وليست الضابطه الاعلاميه وهذا مرده الى عدم التفريق ببن موازين التحقق والتحقيق نتيجه ضعف فى الخبره لدى الكثير منهم ، الامر الذى يؤدى فى الغالب الى ضعف فى النتائج الاستقصائية التى تستخدم فى التحليل او المردودات الموضوعيه تقود الى المصداقيه فى الخبر .
فان الاليات المستخدمه فى التحقيق القانونى هى اليات بعيده كل البعد عن مفردات التحقق او التحقيق الاعلامى الامر الذى بحاجه الى ايجاد منتج اعلامى جديد يقوم على توظيف الادوات المستخدمه ضمن استراتيجيه عمل اعلاميه تقوم على اعاده انتاج طريقه العمل والياته على ان يكون ذلك ضمن سياسيه تعتمد على المهاره فى الاستخلاص والمهنيه فى التقديم وذلك ضمن اطر عامه جديده تراعى عبرها مساله تطوير العمل الذاتى بدلا من اعتماد سياسيه الاتكاء على ما هو متاح خارجيا لمعالجه حاله فى المشهد السياسي من خلال باب شراء الخدمات ، فان هذا العمل وان كان يخدم المشهد بطريقه انيه لكنه لن يخدم مسارات بناء اعلام وطنى قادر على المجابهه ضمن قواعد تحصين الجبهة الداخليه واخر تقوم على المواجهه ضمن مفردات الاشتباك الاعلامى .
ان حجم التطور الذى تشهده المنطقه ومجتمعاتها وحاله الشد التى تقوم على الاستقطاب النوعى اضافه الى التحديات الامنيه التى باتت تلازم حركه بلدان المنطقه تتطلب الشروع بانجاز المشروع الاستراتيحى للاعلام الوطنى فان التعامل على سياسيه التعامل بالقطعه لن يوفر الديمومه وشراء الخدمات
لن يبني مؤسسات اعلاميه قادره ان ترتقى الى مستويات العمل المهنى .
فلقد آن الأوان للتعامل مع هذا الملف المهم حتى نمتلك اداه اعلاميه قادره على التاثير وتبيان الاثر ذلك الاعلام القادر على ايجاد روافع للامن الوطنى والنهج الاقتصادى بكل روافده والمحتوى الثقافى بكل رواسبه و كما لقضايانا الوطنيه بكل ما فيها من تحديات فان المراحل التاريخيه بحاجه الى اصلاحات تاريخيه والاعلام جزء اساسي منها وفيها.
د.حازم قشوع